محمد بدر يكتب “ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص في المدارس الخاصة وتوفير التعليم لجميع الأطفال المصريين”

تكافؤ الفرص والتعليم المتساوي هما حق أساسي يجب أن يكون متاحًا لجميع الأطفال المصريين بغض النظر عن أوضاع والديهم. ينص الدستور المعدل لسنة 2019 في المادة 9 على التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة رقم 19 على أن التعليم حق لكل مواطن مصري.
ومع ذلك، يواجه بعض الأطفال وأولياء الأمور تحديات في الوصول إلى التعليم المناسب في بعض المدارس الخاصة بسبب شروط قبول غير منطقية. بعض هذه الشروط تتطلب أن يجيد الوالدين لغة أجنبية أو يكونوا يعملون في وظائف مرموقة. هذا التمييز الواضح يخلق فجوة بين الأطفال وينتهك حقوقهم في الحصول على تعليم عالي الجودة.
في معظم دول العالم، تتبع المدارس الخاصة معايير قبول تعتمد على ملائمة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطلاب. يتم تحديد قبول الطلاب بناءً على مقابلة شخصية تهدف إلى تقييم مدى ملاءمتهم للتعليم المقدم وليس على أساس شروط لا مبرر لها.
لا تعد حصول أولياء الأمور على مؤهلات عالية ضمن الاشتراطات القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى رفض قبول الطالب في المدرسة. ينبغي أن يتم تقييم الطلاب على أساس نظرة عامة لتقييم ظروفهم وحالتهم الشخصية، ولا يجب أن يكون حصول ولي الأمر على مؤهلات عالية هو سبب للرفض.من الضروري أن يتم تنفيذ معايير قبول الطلاب في المدارس الخاصة بنفس الروح التي تحقق تكافؤ الفرص وتضمن حق التعليم لجميع الأطفال المصريين. يجب أن تتخذ الدولة والجهات المعنية إجراءات فعالة للتأكد من أن الشروط المفروضة في المدارس الخاصة تتوافق مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
في النهاية، ينبغي أن يكون التركيز على مصلحة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية تشجع على التنمية الشخصية والتعلم الجيد، دون أن يتم التمييز بين الأطفال على أساس ظروف والديهم ويجب أن يتم تحقيق التوازن بين الحق في التعليم واحترام الحرية التشغيلية للمدارس الخاصة. يجب أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير الأخلاقية