مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تعويضات عقود التوريدات

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي. على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أجزاء من قانون العقود والتموين والتعويضات للخدمات العامة .والقانون رقم 84 لسنة 2017 الناشئ عن ذلك. تأجل الموافقة إلى اجتماع لاحق. يهدف مشروع القانون ، الذي أقره مجلس النواب امس  ، إلى إعادة التوازن المالي للمقاولات والتوريد والخدمات العامة التي أبرمتها الدولة أو الشخصيات الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تتأثر قطاعاتها باستمرار اتخاذ القرارات الاقتصادية في الدولة. بالإضافة إلى إعادة التوازن المالي للعقود من الآثار السلبية المترتبة على التبعات السلبية للقرارات الاقتصادية المستمرة.