خفافيش الظلام تستهدف رجال اعمال قمة المناخ

في اعقاب النجاح الباهر لقمة المناخ COP27 رصدت العاصمة نيوز عمليات ابتزاز خطيرة استهدفت العديد من رجال الاعمال المميزين ممن شاركوا بفاعلية في مؤتمر المناخ في الشهر  الجاري نوفمبر 2022م .

ففي اعقاب انتهاء فاعليات مؤتمر قمة المناخ تابعت العاصمة نيوز العديد من الشركات التي ساهمت بشدة في تقديم نماذج فاعلة ومتميزة لأعمال مستقبلية واعدة داعمة للاقتصاد المصري.

• شركة جي في للاستثمارات تستحوذ على اهتمام المشاركين في COP27

وكانت من أبرزا لمشروعات التي تم عرضها هي مشروعات شركة GV  للاستثمارات احدى شركات رجل الاعمال المصري ” شريف حمودة ” والتي قدمت مجموعة من المشروعات الصناعية والاستثمارية على اكثر من محور اقتصادي نال اعجاب العديد من المشاركين من سواء على المستوى الدولي او الإقليمي والمحلي.

• بيان شركة GV

الا اننا خلال متابعة فريق العاصمة نيوز رصدنا بيان صادر عن مكتب الأستاذ وائل حمدي المحامي بالنقض بصفته المستشار  القانوني لشركة GV للاستثمار وقد جاء فيه.

” أطلعنا اليوم علي ما نشر علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي ..

<< صفحة مكتب / مصطفي الحنفي المحامي بقرية القورين >> .

و التي أورد بها << انهيار رجل الأعمال شريف حموده ………… و إلخ ما ورد بالمنشور >> .

و قد عمد البعض إلي نشر هذا المنشور علي جروب عملاء شركة GV.

وحيث أن الأستاذ / شريف حمودة هو رئيس مجلس الأداة لمجموعة من كبري الشركات , في مجالات عدة .

و حيث أن شركة GV من كبري شركات التطوير العقاري .. حيث أن رأسمالها المرخص خمسمائة مليون جنيه ، وحجم أعمالها بمئات الملايين

و حيث أن شركة GV لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بمجموعة دانا للاستثمار الصناعي والتجاري .

و حيث أن السيد / شريف حمودة ليس هو الملتزم بسداد المبلغ المشار إليه بالمنشور، و إن إتخاذ هذا الأجراء ضده هو محض كيد و أفتراء

وإذا كان حق التقاضي مكفولاً للجميع ، إلا أنه لا يجوز إساءة إستخدام هذا الحق

و حيث أن المبلغ موضوع محضر الحجز هو من الضألة بحيث أنه لا يمكن أن يترتب علي عدم الوفاء به أفلاس شخصية كبري مثل / شريف حمودة.

و حيث أن تعمد نشر هذا المنشور القصد منه زعزعة ثقة العملاء في شركتهم .

و يعرض أسم و كيان الشركة لأضرار جسيمة .

وحيث سبق أن قام ذات المكتب بنشر مماثل في شهر مايو الماضي ، وقد واجهت الشركة هذا النشر بعدة إجراءات قام علي أثرها وعلي صفحته الخاصة ، ومن رقم هاتفه الخاص ، وفي 16/5/2022 بنشر اعتذار .. ورد به << أن رفض السداد لأسباب شخصية وليس تعثر مالي ،ويشهد المكتب بأن السيد / شريف أحمد عبد الغفار حموده في قمة الأحترام والألتزام >>

ولذلك

فلقد شرعنا فور الوقوف علي ما نشر إلي إتخاذ كافة الأجراءات القانونية الجنائية ضد أطراف هذا المنشور، و كل من قام بنشره علي مجموعات ( جروبات ) عملاء GV ، وستكون هذه الإجراءات القانونية ردعاً قانونياً لكل من تسول له نفسه محاولة النيل من هذا الكيان الكبير

و كلنا ثقة في أننا سوف نبشر كل المتعاملين مع شركة GV قريباً بأن هؤلاء الأفراد قد لقوا الجزاء المناسب جنائياً .

 ماذا بعد بيان جي في 

وفور اطلاعنا على البيان قمنا بالبحث عما جاء بالبيان من معلومات فبداية تمكنا من الحصول على السجل التجاري لشركة جي في للاستثمارات والذي لا يمت بصلة من قريب او بعيد لشركة دانا او مجموعة دانا للاستثمار كما وجدنا ان رأس مال الشركة بالفعل قدرة 500 مليون جنيها مصريا وبالسؤال في هيئة الاستثمار تأكدنا من سريان العمل بالسجل التجاري واستمرار قيد الشركة دون ادنى إشكاليات او عقبات تواجها وذات الامر ينطبق على شركة دانا وان الشركتين منفصلتين من حيث المشروعات ومجالات العمل ومقر اعمال كل شركة .

 وانتقلنا الي الشق الثاني من البيان وهو ما جاء به ان ما تم الإعلان عنه قبل مكتب الأستاذ مصطفى الحنفي المحامي هو احدى الاليات التي تستهدف زعزعه ثقة عملاء شركة جي في وان مكتب المحامي مصطفى الحنفي قد سبق وان قام بنشر بيانات مماثله في السابق وانه عندما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده تراجع ومن ثم قام بارسال اعتذار من الي الشركة عما تم نشرة وأشار الي انه تم تسوية الامر …الخ .

وبالاطلاع على صفحة مكتب مصطفى الحنفي المحامي ومراجعة كافة ما تم نشرة بالصفحة وجدنا الاتي .

• الرؤية والوقف

أولا : الصفحة متواضعة للغاية تتضمن مجموعة من البوستات الترويجية لاعمال البيع والشراء والنصائح الخاصة بالبيع والشراء خاصة في المجال العقاري و بعض النصائح بالتعامل في العقود .

ثانيا : لم نجد اثر لاي عمليات نشر تتعلق بشركة دانا جروب او شريف حمودة او شركة جي في في شهر مايو الماضي كما جاء بالبيان الخاص بالشركة

ثالثا : رصدنا بوست يتحدث عن قضايا الإفلاس وامين التفليسة نشر في شهر مايو الماضي وهو ذات الشهر التي ادعت فيه الشركة ” جي في ” قيام مكتب المحامي بنشر بيانات غير صحيحه عن افلاس الشركة ..الخ وهو ما يوحي بأنه من الممكن ان يكون قد حذف البوست المنشور بشأن شركة جي في في مايو الماضي كما اشارت الشركة في بيانها .

رابعا : جاءت صفحة مكتب المحاماة خالية من أي تعليقات او عملية نقل للمعلومات او البيانات الا في البوست الأخير الخاص بشركة جي في المنشور من أيام قليلة وهو بوست ممول على خلاف باقي بوستات الصفحة بالإضافة الي انه البوست الوحيد الذي عليه تفاعل وكنا من الممكن ان نتقبل هذا التفاعيل اذا كان الحديث من قبل افراد تابعين للشركة مهاجمين مكتب المحامي الا اننا بمراجعة البوست وجدنا افراد وصفحات مجهولة تهاجم الشركة و تدافع عن مكتب المحام .

خامسا : ان أكثر ما لفت نظرنا هو ان يكون المحام هو من يهاجم خصوم موكليه على صفحات السوشيال ميديا في حين ان موكليه لم يظهر حتى الان

سادسا ” قمت بالبحث عن اسم محرك الدعوى ضد شركة جي في للاستثمارات بكل الاشكال والصور هناك أسماء متشابهة عديدة لهم لكني لم نجد أي ترابط بيهم وبين شركة جي في او دانا او شريف حمودة او مكتب المحامي الحنفي.

سابعا : وجدنا في التعليقات منشور لصورة تتضمن اعتذار مكتب مصطفى الحنفي عما تم نشرة من قبل المكتب وذلك بتاريخ 16 مايو 2022 م وقد أنكر مكتب مصطفى الحنفي نزول / مشر اية اعتذارات في السابق على الرغم من ان الصورة قد أظهرت رقم تليفون بالمحادثة التي ظهر بها الاعتذار كما هو موضوح بالصورة .

ثامنا : الغريب في الامر انه بعد إنكاره لهذا الاعتذار دخل احد المشاركين في الحوار طالبا رقم هاتفة للتواصل معه فقام مكتب مصطفى الحنفي بنشر ذات رقم الهاتف المدون بصورة الاعتذار والتي كان  سبق وان انكرها .

 لماذا الان ولماذا شريف حمودة

 وحقيقة الامر ان سبب البحث والذي قمنا به هو ما لفت نظرنا من حجم النشر والترويج للبوست الخاص بتوقيع الحجز والطرح للمزايدة العلنية فقد جاء الامر غير طبيعيا وقمنا بالبحث عن اية إعلانات مماثلة يتم الترويج لها وتمويلها للنشر بهذا الحجم وهو الامر الذي لفت نظرنا وأشار الي ان الامر ليس اجراء اعتياديا .

وعليه فقد شرعنا بسؤال الأستاذ / عماد أبو بكر المحاسب القانوني والذي أشار الي انه إجراءات الحجز واعلانات  البيع وإستشكالها لوقف تنفيذها ..الخ من إجراءات هي إجراءات معتادة وطبيعية ومتكررة الحدوث خاصة عندما يكون حجم المديونية صغير للغاية من وجهة نظر الشركة المدينة فدائما ما يتم اسقاطه من حسابات الشركات الكبرى على الرغم من ان حجم المديونية قد يكون كبير جدا من وجهة نظر الدائن والذي غالبا يكون نتيجة لتعاملات تجارية تمت لمرة واحدة لم يتم تكرارها وهو ما ينتج عنه تلك الإشكاليات أضاف أبو بكر ان هناك احدى الاشكال الاخرة تنتج مثل تلك الدعاوى المتكررة وهي ان تكون علاقة التعاقد ثلاثية بحيث يكون متلقي الخدمة طرفين او شركتين متضامنتين فيما بينهما فاذا ما اخلف أي من الطرفين في تنفيذ التزاماته المادية يتم مطالبة الطرفين بتلك الالتزامات وكذلك يمكن توقيع الحجز على شركتي الطرفين وفاء لالتزاماتهما كمتضامنين .

وبسؤاله عن حجم الترويح بتلك الكثافة كما رأيناها في حالة شركة جي في أشار الي انه من الممكن ان يكون الامر هدفة الأساسي التشهير او الابتزاز او انه من الممكن ان يمثل رقم المديونية للطرف الدائن قميه رأس ماله بالكاملة فيكون الامر بالنسبة له قضية عمرة كله فيما هي لا تمثل اكثر من 1% من رأٍس مال الطرف الثاني لذا فأنه يكون مندهش من أداء الدائن ورد فعله.

وعلى جانب اخر فأننا يمكن ان نؤكد على ان تناول الامر في ذلك الوقت وبتلك الالية لا يخرج عن كونه استغلالا لنجاح مشاركة شركة GV في قمة المناخ والدليل على ذلك الإصرار على الزج باسم الشركة في منازعة إجرائية تخص شركة أخرى لا تمت لها بأية صلة على الاطلاق.

فهل يكون الامر محاولة لاصطياد شركاء الدولة من المستثمرين الوطنين بهدف الإساءة لسمعتهم من اجل زعزعه ثقة المواطنين فيهم ومن ثم فقدان المواطن لثقته في الاقتصاد الوطني.