تشديد العقوبات على ملكية الجهاز لتقوية شبكات المحمول. مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات قانون الاتصالات
وافق البرلمان المصري على سلسلة من مشاريع المواد لمراجعة أحكام قانون الاتصالات ، بما في ذلك زيادة العقوبات على استيراد أو حيازة معدات تحسين شبكات الهاتف المحمول دون ترخيص.
وبحسب التعديل ، يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو استخدام أو تشغيل أو تركيب أو بيع أي معدات اتصالات إلا بعد ترخيصها من الجهاز القومي للاتصالات وفق المعايير والمواصفات واللوائح المعتمدة نوع من المعدات منه.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعف العقوبة المشار إليها في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
وقال إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، ولحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيء لهذه الأجهزة.
